قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان، ستتيح لمصر طرح مزايدات عالمية في البحر المتوسط أمام الشركات العالمية، وكان الأمر قبل ذلك غير محدد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة، ومكنت الاتفاقية من معرفة كل بلد مشتركة في الاتفاقية من معرفة حدودها والأماكن التي تتواجد بها ثرواتها، وهو نفس الأمر الذي حدث مع قبرص، وكذلك البحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن مصر واليونان أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، وتم تحويل المنتدى إلى منظمة عالمية معترف بها من العالم بأسره، واستضافت مصر مرتين فاعليات المنتدى وتم الاتفاق على عدة أمور خاصة بتعيين الحدود البحرية.
وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان أصبحت سارية بمجرد إبرامها، مشيرا إلى أن وزارة البترول تبحث عن البترول والغاز في مختلف المناطق التابعة لمصر سواء في البر أو البحر، موضحا أن تلك الاتفاقية مع أعمال سيادة الدولة ولا تحتاج إلى موافقة البرلمان.
وقال: "اللي معترض على الاتفاقية يعترض براحته لأن مصر وقعت الاتفاقية وفقا لاتفاق قانون البحار الذي أقرته الأمم المتحدة، وبالتالي كل خطوات مصر قانونية".