قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على غرامة 500 جنيه للتخلف عن مباشرة الحقوق السياسية دون عذر، وبيانات المواطنين الذين تقاعسوا عن الإدلاء بأصواتهم موجودة ومتوفرة، والدولة وفرت لهم كل الآليات التي تيسر لهم الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: النيابة العامة بين بديلين إما إصدار أمر جنائى أي توقع العقوبة دون اللجوء إلى قاضٍ طالما الغرامة أقل من 1000 جنيه أو أن تحيلها إلى المحكمة.
وتابع: إن عملية التنفيذ ميسرة جدا في هذه الغرامات سواء صدر حكم أو أمر جنائى ويتم تنفيذه حال تجديد رخصة القيادة أو الرقم القومى أو التعامل مع أي جهة حكومية، الدستور يقول إنه لا غرامة أو عقوبة إلا بقانون وهذا التجريم ورد في القانون وتطبيقه دستورى بامتياز، واختلف مع من يقولون أنه غير دستورى، وهذا هو أول تطبيق فعلى لهذه المادة، وهذا النصل لا تشوبه شائبة.
وأكد، أن العذر المقبول مسألة موضوعية وعليه أن يقدم صورة من الأدلة الثبوتية وشهادة الشهود مع العلم أن الاقتراع كان على يومين وسيتم تقديمها إلى المحكمة حال الإحالة إليها، وإذا قدمت النيابة العامة الموضوع إلى القضاء سيتم نظر الأمر على وجه السرعة ولا يضع أمامه إجراءات التنفيذ.