قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات نتيجة لجهد مشترك بين مجموعة من الوزارات سواء بالعمل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أو الحكومة السابقة، أجرينا جلسات كبيرة جدا للعمل عليه، جهد متواصل لمدة 4 سنوات على الأقل، وهو قانون مختلف، يتحدث عن المخلفات البلدية، والزراعية ومخلفات صناعية، وخطرة وإلكترونية، وهذا القانون غير تقليدى، بمعنى أننا نهدف لتقليل المخلفات، والقانون أبعد من ذلك حيث يعمل على تنظيم إدارة المخلفات، بمعنى تحديد الأدوار للعاملين بالمنظومة.
وأضافت ياسمين، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامى مصطفى شردى: "هذا القانون فرق بين المخطط والمنفذ والمراقب، وأنشأ قانون تنظيم إدارة المخلفات لوضع الاستراتيجية العامة، لإشراك القطاع الخاص والقطاع غير الرسمى، والتنفيذ يتم من خلال المحليات والمجتمعات العمرانية، ومن أبرز ملامح القانون هو منح رخصة لمزاولة مهنة تدوير المخلفات أيا كان نوعها، سواء قطاع صغير أو متوسط"، مشيرة إلى أن الرخصة سيتم منحها من جهاز إدارة تنظيم المخلفات، لأنه واضع المنظومة والمعنى بدراسة التكنولوجيات المستخدمة فى المنظومة، لتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة، بداية من جمع المخلفات، وتدويرها، وصولا إلى المتبقيات غير القابلة للتدوير.
وتابعت: "كما أن القانون يعمل على استدامة المنظومة المالية للمخلفات، نحن فعليا ليس لدينا البنية التحتية التى نحتاجها لتجميع القمامة لإعادة تدويرها، لذا بدأنا منذ عام بعد عرض المنظومة على الرئيس، تم الاتفاق على عمل البنية التحتية بواقع 35 محطة وسيطة، و65 مدفن على مستوى 27 محافظة، وتم البدء فعليا فى 40 محطة وسيطة، و25 مدفن، و5 مصانع لإعادة التدوير، فى المحافظات، بتكلفة 10 مليارات جنيه، لعمل البنية التحتية لمنظومة المخلفات، وما نحصله فعليا فقط 800 مليون جنيه، لذا تم عمل رسوم، تبدأ من 2 جنيه إلى 40 جنيها، وتدرج الرسوم، بناء على نوع المخلفات والخدمة التى ستتلقاها المواطنين.