قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إن كل أنواع التيسير قدمت للمواطنين لتقديم التصالح على المخالفات فى البناء، فالدولة خفضت مصاريف التصالح، وقدمت تيسيرات التقديم الخاصة بالطلب فى أي صورة ثم استكمال الأوراق خلال شهرين، فأصبح الأمر الأن لصالح المخالف، قائلا: "إذا كنا نحمى المخالف فما بال الشخص غير المخالف، وما هو ذنبه فى أن يتم الإعتداء على البنية الأساسية وتلويث البيئة وتشويه الشكل الحضارى من الطرف المخالف"، فالدولة تحاول منح المخالف الفرصة كى تزيد مكاسبه ويتم مده بالمرافق وترفع قيمتها ويصبح مالك حقيقى.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، آن الأن بكل مشروعات الإسكان يتم تحقيق بند الحماية الاجتماعية، ويجب أن تحتوى كل مدينة جديدة على إسكان لكل شرائح المجتمع، ويجب أن يكون كل تجمع به الخدمات الأساسية، والبنية الأساسية والمرافق المطلوبة لهذا التجمع مهما صغر، وأن شبكة الحماية الاجتماعية، تمتد إلى كل الوزارات والجميع يطبقها بصور مختلفة.
وأكد الدكتور محمود غيث، على أن القضية الأن ليست قانون التصالح أو عدم التصالح، ولكننا الآن نلتزم بالخطة الموضوعة، فلدينا مخططات بكل تجمع عمرانى للدولة وللأقاليم والمدن والقرى، وأن أول خطوة فى تطبيق هذه المخططات هي وجود مخططات تحترم ويتم الالتزام بها، فأنها تظهر الاستعمال الأمثل لكل قطعة أرض.
وأشار الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إلى أن موضوع الحماية الاجتماعية من 2015 نعلم جميعا أن تكليف هذه الحكومة هو تحقيق التنمية المستدامة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقع على اتفاقية تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2015 – 2030، وأن هذه الرؤية الشرط الأساسى فيها هو حماية الفقراء والضعفاء، من خلال قول الرئيس "تقديم كل الدعم للفقراء"، وأن ما يحدث اليوم هو تطبيق لما قاله الرئيس.