نفت وزارة العدل فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقارى، مُؤكدةً أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقارى لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك فى إطار سعى الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.
وفى سياق متصل، تم تعديل رسوم الشهر العقارى إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبي من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع، و2000 جنيه لأى عقار تزيد مساحته على الـ 300 متر مربع، وذلك سعياً لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التى أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.