تسابق الدولة الزمن وتواصل الليل بالنهار لإنهاء مشكلة البناء المخالف والتعدى على أراضيها، ورغم حزمها وعدم تهاونها في التعامل مع هذا الملف، إلا أنها لا تنسى طلبات المواطن البسيط وحقوقه.
لذا تقدم الحكومة حزمة من التيسيرات الجديدة بهدف التمسك بالوضع القانوني الذى سيمكن المواطن من وصول الخدمات له بشكل رسمي وجاء على على رأس تلك التيسيرات ما تم الإعلان عنه مؤخرا بشأن تعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر تسهيلا وتيسيرا على أهالينا في الريف هناك، وكذلك خصم 25٪ من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل وهذا كله من أجل التصدي لمخالفات البناء ووضع حد للنزيف في البناء العشوائى خاصة وأن مصر على مدار 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان، منها 90 ألف فدان من 2011 وحتى الآن.
في الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل حول تيسيرات الحكومة في التصالح مع مخالفات البناء.