أعلن محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، عن إطلاق مبادرة من البنك لتعديل الموقف الائتمانى وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مدينى النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى والتصالح فى جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم، فى حالة سداد المديونية والانتظام فى دفع النفقة، فى خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين فى السداد، كما أنها تعد خطوة لصالح مستفيدى النفقة لحصولهم على جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملاً فى رعاية الأسر التى تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
وأوضح عشماوى، أن ذلك يأتىفي ضوء توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، لافتا إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية مشيرا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيه 2020 كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالى الماضى 2019/2020 مؤكدا أن الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية لافتا الى أن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهرياً، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده .
ووجه عشماوى رسالة الى مدينى النفقة بالاسراع فى سداد المديونية والإستفادة من المبادرة والاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب فى الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادى.