كشفت دراسة عمالية صادرة عن مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن مواصلة النظام القطري انتهاك حقوق العمال الأجانب هناك، ورغم التناقض والتضارب بين التقارير العربية والدولية حول تلك الانتهاكات، لأسباب معروفة، ورغم تمثيل العمال الأجانب فى قطر حوالى 60% من السكان، و95% من القوة العاملة، لكنهم رغم ذلك يعيشون حياة مأسوية من الناحية العملية والاجتماعية وظروف العمل والحياة.
وتأتي الدراسة المرفقة والصادرة اليوم الأربعاء الموافق 23-9-2020، تزامناً مع أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا)، وقيام دولة قطر بطرد العديد من العمالة الأجنبية، وعلى رأسها العمالة المصرية تعسفياً، بالإضافة إلى عدم وجود ممثل عمالى مصرى بالسفارة المصرية فى دولة قطر، واستغلال قطر انشغال العالم بمكافحة الفيروس ومحاولة إيجاد مصل لقاحى لعلاجه,تقوم الحكومة القطرية بمواصلة إنتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال, وخاصةً الأجانب والمهاجرين.
وطبقاً لأحدث المعلومات والوقائع يصدر مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،هذه الدراسة حول أبرز الانتهاكات القطرية ضد العمالة الأجنبية وعلى رأسها العمالة المصرية، وهي من إعداد قسم الدراسات والبحوث برئاسة الزميلة دينا محسن.
تأتى تلك الدراسة فى ظل سياق سياسى اقتصادى مضطرب فى إطار أزمة عالمية، وهى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وإهمال توفير مظلّة حماية اجتماعية للعمالة الأجنبية على الأراضى القطرية.
يُذكر أن مركز الأبحاث والدراسات التابع يقوم بعمل دراسات كيفية وكمية حول الموضوعات العمالية داخلياً وخارجياً، محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتتكون تلك الدراسة من 22 صفحة بعنوان "تناقض السياسات القطرية تجاه حقوق العمال"، تتناول النقاط التالية: (كوفيد 19 فى قطر، العمالة المصرية فى قطر، العمال المهاجرون فى قطر، تداعيات تنظيم قطر لكأس العالم، لكرة القدم على العمال الأجانب، أزمة الأجور فى قطر، رؤية منظمات المجتمع المدنى الدولى للانتهاكات القطرية ضد العمال الأجانب، الوضع الاقتصادى فى قطر).