قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية، بعد التعديلات الأخيرة، مازال به عيب أساسى وهو انطباقه على بعض العاملين دون غيرهم، وهو باب للطعن الدستورى عليه، مشيرة إلى أن القانون نفسه يعطى فرصة لرئيس الورزاء بإصدار ميزات خاصة ببعض الفئات.
وأكدت وكيل نقابة الأطباء ضرورة وجود مرونة بالقانون تسمح بمراعاة أصحاب الظروف الخاصة، وأن يكون القانون عام يشمل كل القطاعات، والذى حال عدم حدوثه يكسر الهدف الأساسى من عمل القانون.
وأضافت منى، خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد بدار الحكمة، لإعلان رأى النقابات فى تعديلات قانون الخدمة المدنية:" القانون يؤثر سلبيا على أجور العاملين، العلاوة الإجمالية 5% عن الأجر الوظيفى، فى مقابل 10% تضخم سنوى طبقا للنسب الرسمية، والذى سيؤدى إلى تآكل مرتبات العاملين بنسبة 7% سنويا، وهو ظلم بالغ، وبهذا الشكل لن يحصل الموظف على ميزة ، بجانب أن القانون يطلق يد الإدارة تحت عنوان محاربة الروتين والفساد، رغم أنه لا يسهل محاربة الفساد، لأن قصص الفساد تعنى ضرورة وجود محددات موضوعية للترقى والمسابقة، وليس إطلاق يد الإدارة فى تقرير الكفاءة أو الأداء".
وأشارت إلى أن المؤتمر يضم كل النقابات المعنية سواء المهنية والعمالية والمستقلة وكافة النقابات المهتمة بالعمال الذين سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنه للمرة الثانية تفاجئ النقابات بتعديلات لقانون الخدمة المدنية ومقترح جديد له، مشددة على حق الحكومة التقدم بتعديلات، لكن بمراعاة ارتباط الموضوع بملايين الموظفين، والذين من حقهم طرح التعديلات للحوار، لمناقشته بدقة والاستماع لأراء مختلفة، لافتة إلى ضرورة احترام آراء كافة الفئات الخاصة من العاملين، لتتمكن الدولة من الوصول إلى قانون قابل للتطبيق، لتحقيق التطوير الإدارى المرجو.