عقد اليوم الاجتماع السابع عشر للجنة التنفيذية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ للمناطق الساحلية ودلتا نهر النيل برئاسة وحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط و بحضور ممثلى الهيئة ووحدة إدارة المشروع والصندوق الإنمائى للأمم المتحدة.
و وضعت وزارة الرى خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء نظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية، وأيضاً حماية الاستثمارات الوطنية والاستراتيجية، والأنشطة التنموية من زراعة وصناعة، وأعمال الصيد والنقل باستخدام الطريق الدولى الساحلى.
وتنفذ مشروعات الحماية بالاعتماد على استخدام الخامات من البيئة المحيطة بها حيث يغلب على الأراضى الواقعة بين ميناء البرلس وشرق مصب رشيد كونها أراضى منخفضة بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر مما يؤدى الى تعرض المنطقة الى الغمر بمياه البحر اثناء نوات الشتاء حيث تصل هذه المياه فى بعض الأحيان الى الطريق الدولى الساحلى، ومع التغيرات المناخية المتوقعة، وما يصاحبها من تغيرات فى نمط الأمواج والتيارات البحرية قد يؤدى ذلك الى التأثير سلباً على المنشآت الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى والأراضى الزراعية جنوب الطريق، ومن هنا كان لابد فى التفكير فى وسائل تكفل للمنطقة الحماية من تأثير التغيرات المناخية وفى نفس الوقت لا تكون مكلفة وتكون صديقة للبيئة وتأثيراتها الجانبية فى ادنى المستويات.
الجدير بالذكر أن التغيرات المناخية ظاهرة تحتاج الى تعاون الجميع، وذلك لتقليل أخطارها وتأثيراتها على الشواطئ المصرية، من خلال تنفيذ مشروعات الحماية ضمن خطط عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتيح التعامل مع تلك المخاطر، و أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بتكلفة حوالى 1.8 مليار جنيه تغطى سواحل مصر الشمالية.