أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك ينظم بيع كل شيء بما فيها بيع السيارات المستعملة، حتى لا يتم خداع المستهلك، وكما هو الحال في العالم كله، لابد أن يتم الكشف عليها، وفي حالة عدم إجراء الكشف عليها يقر المشترى أنه يتحمل مسؤولية ذلك.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "الشروط أنه يتم عمل تقرير فني يوضح عمل السيارة، من مراكز متخصصة ومعتمدة بحيث يكون المستهلك على بينة إذا كانت السيارة تم رشها أو بها صدمات أو عملت حادثة فى وقت سابق، فى مراكز هتكون متخصصة فى ذلك ومعتمدة وده إجراء لسة ماخدناش خطوات فيه".
وقال: "في معارض مابتكتبش العربيات باسمها، وبتكتبها لأسماء أشخاص تعمل في المعارض، إحنا بقى هننظم العملية، والعملية كلها ثقافة، إننا بنعلم المستهلك يعمل إيه في الحالات دى وفى نفس الوقت بنعرف صاحب المعرض المفروض يعمل إيه وكل واحد يعرف اللي له واللي عليه، وفي إحدى السيارات الغالية جدا اتباعات واكتشفنا أن نص العربية مقصوص وملحوم متغير ورجعنا الفلوس للمستهلك مرة أخرى".
من جانبه، قال جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، إن تلك الخطوة ستكون هامة للغاية لتنظيم عملية البيع والشراء للسيارات المستعملة، وحتى لا يتم خداع المواطنين التي ليس لها خبرة في شراء السيارات، وسيقوم مركز الخدمة المعتمد بعمل تقرير لفحص الموتور والشاسيه الخاص بالسيارة، وسيتم فحص النظام الإلكترونى لكل السيارات الحديثة المستعملة.