قال القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، إنه فى عام 2016 صدر قانون بتقنين أوضاع الكنائس، وهذا التقنين هو عبارة عن الكنائس التى كانت موجودة بالفعل قبل صدور هذا القانون ولم تكن مرخصة.
وتابع أنطون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسينى، أن هذا القانون منح تقديم أسماء وبيانات الكنائس مبانى الخدمات المراد تقنينها فى خلال عام، وتمت جميع الطوائف بتقديم حصر بأعداد الكنائس الموجودة على مستوى الجمهورية بالكنائس المراد تقنينها وبدأ العمل منذ عام 2017 حتى الآن وتم تقنين أوضاع 1700 كنيسة ومبنى، مشيرا إلى أن الملف مستكمل وتم تقديمه كاملا، ولكن الإجراءات والمعاينات مستمرة للعمل على تقنين باقى الكنائس والمبانى.
من جانب آخر كان القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، أكد أن أبرز الشروط الواجب توافرها في الكنائس والمباني المراد توفيق أوضاعها أن تكون لها سلامة إنشائية، وأن يكون هذا المبنى أو الكنيسة ملك للطائفة، وأن يكون لديها رسوم هندسية.
وقال: "نشكر ربنا أنه يوجد اهتمام كبير من الدولة حاليا على ملف الكنائس، خاصة بعد صدور القانون رقم 80 لسنة 16 لتوفيق أوضاعها".
وذكر القس ميخائيل أنطون أن العمل يسير وفق منظومة القانون، والذي أعدها وصدر بشأنها قرار رئيس الوزراء في عام 2017، وهناك بروتوكول نقدم من خلاله أسماء الكنائس والمبانى المراد توفيق أوضاعها ثم نقدم المستندات والمعاينات، وكل شهر أو شهر ونصف نقدم مجموعة من المباني والكنائس لتوفيق أوضاعها لإنهاء هذا الملف.