اجتمع المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مع ممثلى وحدة إدارة "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل" لمتابعة الأنشطة والموقف التنفيذى لمشروعات حماية المناطق الساحلية المنخفضة بالمحافظات الخمسة (بورسعيد - دمياط- الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة).
وتتلخص الفوائد الرئيسية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ للمناطق الساحلية فى التنمية المستدامة لموارد الاقتصاد المصرى والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والاستخدام الأمثل للموارد المصرية مع وضع مصر كدولة مبتكرة إقليميا وعالميا.
يشار إلى أنه تم وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء نظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية، وأيضًا حماية الاستثمارات الوطنية والاستراتيجية، والأنشطة التنموية من زراعة وصناعة، وأعمال الصيد والنقل باستخدام الطريق الدولى الساحلى.
وينفذ المشروع فى محافظات بورسعيد – دمياط - كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية تعتبر من أكثر الأماكن تضررًا من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية (ارتفاع منسوب سطح البحر وهبوط الأرض) ويتركز بها عدد كبير من السكان والصناعات والبنية التحتية والأراضى الزراعية الخصبة والسياحة ومشروعات التنمية ومراكز الأبحاث (الجامعات والمعاهد).
الجدير بالذكر أن التغيرات المناخية ظاهرة تحتاج إلى تعاون الجميع، وذلك لتقليل أخطارها وتأثيراتها على الشواطئ المصرية، من خلال تنفيذ مشروعات الحماية ضمن خطط عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتيح التعامل مع تلك المخاطر، وأنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بتكلفة حوالى 1.8 مليار جنيه تغطى سواحل مصر الشمالية.