تستعد جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغ عددها أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية لتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019م، وذلك خلال عام من صدور اللائحة .
قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدنى، إنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات فى الجريدة الرسمية من حق الجمعيات التقدم فى اليوم الثانى من نشر اللائحة بطلبات الى الإدارات التابعة لها لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة التنفيذية.
وتتقدم الجمعيات بطلب للتوفيق وضعها طبقا للائحة بعد اعتماد النماذج الجديدة وعرضها على مجلس الإدارة الذى يدعو لجمعية عمومية غير عادية لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقوم بتقديم طلب للجهة الإدارية والممثلة فى إدارة التضامن الاجتماعى التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية وإذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلى فى العالم بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.