عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ اجتماعا تنسيقيا مع وزارة البيئة برئاسة المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بأجهزة الدولة.
أوضحت هيئة حماية الشواطئ، أنه تم الاتفاق على آلية للتنسيق بين الوزارتين فيما يخص تحرير المخالفات وخلافه.
يشار إلى أن مصر تتمع بشواطئ يزيد طولها عن 3000 كيلو متر تزخر بكنوز وثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ، ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية ، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.
جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى، نفذت العديد من مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، خلال عام 2020.
وتضمنت المشروعات أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.