افتتحت الدكتورة إيمان سيد - رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أعمال تدريب الرفع الحقلى لعينات المحاصيل الزراعية لإنتاج خرائط التركيب المحصولى لاستخدامها لحساب كميات البخر-نتح فى بيانات المحاسبة المائية لتحديد كفاءة الرى، وذلك فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع اجنده 2030 الخاص بكفاءة إنتاجية واستدامة المياه فى دول الشرق الادنى وشمال أفريقيا.
أوضحت إيمان، أن المحاسبة المائية هى تتبع نقطة المياه من السد العالى حتى وصولها للنبات وهى نسبة تقديرية وعن طريق المحاسبة المائية نستطيع أن نعرف كميه المياه التى يستهلكها للنبات حتى يكون هناك عدالة فى توزيع المياه وأيضا معرفة كميه المياه المنصرفة للخران الجوفى والمياه التى تذهب للمصارف فى كل محافظة ويتم متابعته وهذا النظام مطبق فى أستراليا والهند ويعتمد على قياسات حقلية فعلية ويوجد أجهزة لقياس نسبة البخر، وسوف يتم تطبيق هذا النظام من خلال صور الأقمار الصناعية لمصر كلها، وبالتعاون مع الجهات البحثية لقياس كميه المياه التى يستهلكها النبات، لإعادة تقييم الوضع.
أشارت إلى أن هناك استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط ومحور المياه رئيسيًا، وتم دمجه ضمن أبعاد التنمية المستدامة المعروفة "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية" حتى تتحقق بمفهومها الشامل من خلال الأنشطة المختلفة، والاستراتيجية تتميز بالديناميكية، وتم ربطها بالخطة القومية للموارد المائية بالأهداف والمؤشرات، وإجراءاتها (4 ت) خاصة، وان طبيعة الموارد المائية فى مصر مختلفة، وتوزيعها غير مناسب على كل المحافظات، وكميتها غير محكومة خاصة وأن نهر النيل شريط ضيق.
أوضحت أن الخطة القومية للموارد المائية تساهم فى تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه واستخدامها بشكل فعال مما يخلق اقتصاد قوى ومتوازن ومتنوع يتميز بالعدالة الاجتماعية والمشاركة ويحقق نظام بيئى متوازن ومتنوع كما تناقش الخطة القومية القضايا التى أثيرت فى إطار استراتيجية المياه لوزارة الموارد المائية والرى حتى عام 2050، لتحقيق الهدف العام للخطة، وستعمل الخطة القومية للموارد المائية 2037 على تحقيق 4 أهداف رئيسية "تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه".