كشف المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالي المحاضر التى تم إحالتها للنيابات المختصة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل التابعة للقطاع بلغت 5966 محضر .
وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى للتعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
كان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كل الإختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات المختصة، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.