قال محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن قانون الخدمة المدنية وما أثير حوله من جدل سببه عدم إتاحة الفرصة للحوار المجتمعى والحوار مع أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن هذا القانون صدر بشأنه آلاف الفتاوى وأقيمت ضدة ملايين الدعاوى القضائية، وصدر بشأنه أيضا 17 تعديلا تشريعيا.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، خلال إطلاق برنامج بعنوان "نحو أداء برلمانى متميز" بحضور عضوات مجلس النواب بالعين السخنة، قائلا: "نأمل فى ظل القانون المعروض حاليا وجود جهاز إدارى يصل للمواطن الذى لا يريد غير خدمة تؤدى له فى وقت مناسب"، مشيرا "نستهدف رضاء المواطن مع عدم المساس بالعاملين وهى معادلة صعبة".
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، "نستهدف الخروج بمشروع قانون يضمن الخروج بجهاز إدارى كفء، ونستهدف من مشروع القانون ألا تستقل كل هيئة بالتعيينات الخاصة بها، لافتا إلى أنه فى المشروع الجديد أصبحت منظومة التعيينات مسئولية الجهاز المركزى بالتنسيق مع الوزارة المعنية والتقدم للوظائف سيكون بعد إعلان وتقديم واختبار إلكترونى.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن تكلفة الأجور تكلفة باهظة لكنها أهملت نسبة التدريب، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم سيهتم اهتماما غير تقليدى بالتدريب فى الفترة المقبلة، وعملنا مشروع قانون جديد للمتابعة وإعادة الهيكلة والتدريب، موضحا أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وعلاج النسب المتفاوتة للأجور بين الموظفين.