قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار الأدوية أقل من 30 جنيه بنسبة 20% بحد أدنى جنيهين، قرار صحيح، قد تأخر كثيرا لمنع اختفاء الأدوية بعد أن أصبح السعر يقل كثيرا عن التكلفة مما أدى إلى توقف الإنتاج.
وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الفوضى التى تبعت القرار تقع على عاتق وزارة الصحة، والتى لم تخطط أو توضح أو تراقب طريقة وفترة تطبيق القرار، إذ أنها لم تعد قوائم بالأسعار الجديدة، أو أجرت دراسة لبيان تأثير الزيادة قبل إصدار القرار، واصفا الأطراف التى تستغل الموقف لزيادة أرباحهم بعيدا عن مصالح المرضى بـ"المجرمين".
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى ضرورة توضيح مشكلة الدواء حاليا للجميع، والتى تتمثل فى اختفاء آلاف الأدوية المسجلة بوزارة الصحة، نتيجة لأن تسعيرها أقل من تكلفة انتاجها، مما يترتب عليها خسائر كبيرة للشركات أدت إلى توقف انتاجها له، مما قد يدفع المرضى لاستخدام الأدوية المهربة وغير المضمونة والتى تضر بصحة المواطنين، لذا لابد ان تراعى التسعيرة هامش ربح معقول للقائمين على الدواء.
مضووعات متعلقة..
- كيف تلاعبت شركات الأدوية بقرار الحكومة بزيادة الأسعار 20%؟.."الحق فى الدواء": شركات أوقفت التوزيع يومين لتعظيم الأرباح.. تسعير أكثر من 150 صنفا على الشريط وليس العلبة.. والصيادلة: التخبط مسئولية الصحة