قال المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامى باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة بعد صدور قرارات الإزالة لعدد من المباني المخالفة أو التى تم بنائها على أراضى الدولة أو الآيلة للسقوط، سوف تراقب تنفيذ هذه القرارات ومدى سرعتها واستجابة الجهات المسئولة عن تنفيذها لها، مضيفا أن النيابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة مع كل موظف سيتراخي أو يتأخر في تنفيذ هذه القرارات، مهما كان منصبه.
وأضاف سمير، في تصريحات خاصة للــ"انفراد"، أن دور النيابة الإدارية هو مراقبة الجهات الحكومية المنوطة بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة أو المتعدية على أراضى الدولة أو المباني الخطرة التى تهدد حياة المواطنين، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أراضى الدولة، موضحا أن اللجان الهندسية فى كافة الأحياء سوف تقوم برفع تقرير مشروع قرار في البداية لإزالة كافة المخالفات إلى المحافظة التابع لها الحى، مشيرا إلى أن المحافظة هي التى تتخذ القرار النهائي بعد التأكد من عدم سلامة المبنى أو كونه تم بنائه على أراضى الدولة، وعليه يتم اتخاذ القرار بالإزالة، لافتا إلى أن هنا يكون دور النيابة الإدارية فى مراقبة تنفيذ هذا القرار، ومحاسبة المتراخى عن تنفيذه.
وأضاف سمير أنه تم تكليف النيابات بسرعة موافاة النيابة الإدارية، ببيان تفصيلي لجميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها، لافتا إلى أنه سوف يتم التصدي للمخالفة لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين.
وكان المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر اليوم الأربعاء، توجيها لمديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، بوجوب إحالة قضايا مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.