قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن التحسن فى الأداء الاقتصادى ضعيف جداً، رغم الجهود المبذولة فى المشروعات القومية الكبرى لضخامة المشكلات الاقتصادية التى وصفتها بأنها "زى بعبع".
وأشارت عبد اللطيف خلال ورشة العمل التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين، مساء أمس الخميس، بعنوان "الإعلام بين هيمنة الاقتصاد ونبض الجماهير وسيادة الدولة"، إلى أن أحد أسباب المشكلة الاقتصادية فى مصر هو عدم استقرار الاقتصاد منذ ثورة يناير حتى الآن، وهو أمر طبيعى بعد الثورات، إلا أن هناك مشكلات محورية ليس لها علاقة بالثورة تحتاج علاجا جاداً وسريعاً.
وعن أهم هذه المشكلات المحورية، أوضحت عبد اللطيف أنها تتمثل فى وجود قواعد بيانات متفاوتة، وقرارات حكومية غير مدروسة، وعدم وجود رؤية واضحة، وضعف التعاون بين الإدارات، وضعف إدارة الأزمات، حيث تعمل الحكومة على سياسة رد الفعل، وتفشى البيروقراطية، وتضارب السياسات الاقتصادية.
وقالت علبة عبد اللطيف، إن الإنفاق الحكومى كبير جداً، ولكنه لا يوجه فى الاتجاه الصحيح نتيجة عدم استناد هذا الإنفاق على بيانات ومعلومات حول الاحتياجات الفعلية.
وعن غياب الرؤية الاقتصادية، قالت عبد اللطيف أن هناك تداخل بين دور الحكومة والقطاع الخاص، وليس هناك أهداف واضحة للسياسة المالية والنقدية، وتساءلت: "احنا بنشجع الاستثمار ولا بنطفشه؟"
وانتقدت عبد اللطيف سياسة الحكومة فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج مثل "تكافل وكرامة"، واصفة مثل هذه البرامج بالـ"مسكنات"، حيث لا تتيح الخروج من دائرة الفقر، مضيفة أن "واقع الأمر سئ للغاية فلدينا نسبة فقر 27 %، وهناك 97 % من القرى ليس لديها غاز طبيعى، و85 % منها تنقطع عنها الكهرباء مرة واحدة يومياً على الأقل، و21% من القرى فقط لديها صرف صحى، وارتفع تقدير نسبة السكان فى العشوائيات إلى 18 مليون مواطن، وهو رقم هائل.
وطالبت عبد اللطيف بالتوجه نحو برامج الإنصاف أى أن "من يحتاج أكثر يأخذ أكثر"، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية تتحقق عندما تسود فرص متكافئة للحراك الاقتصادى فى المجتمع.