تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، أوضح مصدر رسمي مصري، أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة، مشيراً إلى متانة العلاقة بين شعبى البلدين.
وأكد المصدر الرسمي، أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
وأضاف المصدر، أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.
وشدد المصدر، في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.