تلقى المجلس القومى للمرأة شكوى من إحدى الاعلاميات، تفيد بنشر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقالاً على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقد حمل المقال إهانات وتشهير بالشاكية، مما يشكل جريمة طبقاً لقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، فضلا عما ترتب على هذا النشر من أضرار بالغة فيما تضمنه من عبارات تشكل جريمة سب وقذف، يترتب عليها أضرار جسيمة بسمعة الشاكية، وتنعكس آثارها على عملها، وتنتهك حرمة حياتها الخاصة وخصوصيتها وتتضمن نشر معلومات من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.
وندد المجلس القومي للمرأة واستنكر فى بيان له اليوم، بكل ما جاء في المقال من اتهامات وتشهير بالشاكية، وإلحاق الضرر والأذى النفسي والمعنوى بها وبأسرتها، بالإضافة إلى التاثير على عملها ومستقبلها المهنى.
وأكد المجلس القومى للمرأة تقديم كافة الدعم والمساندة القانونية اللازمة للشاكية، وتقديمه بلاغ للنائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وفقا لما جاء بالدستور المصرى والقانون.