أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيسجامعة القاهرة، استحداث دبلوم مهنى فى "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" بكلية العلوم، وهو البرنامج الأول من نوعه فى الجامعات المصرية الذى يجمع بين التكنولوجيا والبحث الجنائي، لإعداد كوادر متخصصة وإمدادهم بالمعارف الأساسية والمهارات التحليلية والكمية لفهم وتحليل الجريمة التى تمثل تحديًا بالغ الأهمية أمام العاملين فى قطاع البحث الجنائي.
وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن التطورات والثورات المعرفية والعلمية فى العلوم البيولوجية والكيميائية والفيزيائية أحدثت تغييرات جذرية وخطيرة انعكست على كافة نواحى الحياة، ولم يعد ميدان العلوم القانونية والجنائية بمنأى عن هذه التطورات؛ مما جعل من الضرورى مواكبة هذا التطور والاستفادة منه فى الكشف عن أسرار الجريمة بالوسائل والطرق العلمية والتكنولوجية إلى جانب الوسائل القانونية.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن دبلوم "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" يهدف إلى إعداد خريجين متخصصين فى مجال التكنولوجيا الجنائية وتأهيلهم وظيفيًا فى مجال علوم الأدلة الجنائية بما يعزز من قدرة الدارسين العلمية والعملية، وسد الفجوات فى تخصص الكيمياء الجنائية، وتوظيف علم الكيمياء الجنائية فى حل المشاكل المختلفة، والعمل على إثراء المجتمع المحلى والإقليمى والدولى بخريجين قادرين على حل المشكلات الخاصة بتكنولوجيا الجريمة، لافتا إلى أن كلية العلوم بها أساتذة متخصصين على درجة علمية كبيرة فى مختلف فروع التحاليل والكشف عن آثار الجرائم المختلفة، كما تمتلك الكلية الأجهزة الكشفية والتحليلية وفق أحدث التقنيات العالمية والوسائل المتقدمة التى تمكنها من تقديم برنامج فى هذا التخصص بكل كفاءة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، إن العلوم الجنائية تعد أحد أهم العلوم الاجتماعية التى شغلت اهتمام البحث الجنائى على مستوى العالم لعقود طويلة بغرض تحليل الكيفية التى تدار بها العلوم الجنائية وتأثيرها فى القرارات والأحكام على القضايا وعلى تأثيرها داخل المجتمع.
وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن مجلس جامعة القاهرة وافق على استحداث الدبلوم المهنى ولائحته، وأن مدة الدراسة بالدبلوم سنة دراسية بنظام الساعات المعتمدة، تبدأ العام الجامعى 2021 - 2022، لافتًا إلى أن أماكن ومجالات عمل خريجى الدبلوم هي: مصلحة الطب الشرعي، والمختبرات الجنائية بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة القياس والمعايرة، ووزارة البيئة، والمعامل المركزية بوزارة الصحة، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، والمؤسسات الجنائية، والمراكز البحثية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.