أكدت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن التصدى للإتجار بالمخدرات وعلاقاته بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة يتطلب نهجًا دوليا منسقًا وتعاونيًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة غادة اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الاوروبى حول مكافحة تهديد المخدرات غير المشروعة والذى بدأ عبر الانترنت.
وقالت والي ، فى بيان لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبى اليوم، إن التحديات المعقدة التي تطرحها المخدرات والجريمة المنظمة تؤثر على جميع أبعاد الأمن، ويلزم تعزيز التعاون الدولى لمواجهة هذه التهديدات، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة بين منظمة الأمن والتعاون الاوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأضافت "إنني أتطلع إلى زيادة تطوير تعاوننا لتعزيز الأمن الشامل وحماية صحة ورفاهية البشرية بشكل أفضل."
من جانبه.. قال السفير هاكان جيفريل ممثل السويد الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي "إن الاتجار بالمخدرات غير المشروعة يمثل تهديدًا خطيرًا لأمننا المشترك"، مشيرا إلى أن هذه الجريمة مرتبطة بأعمال العنف والكثير من الأنشطة غير القانونية والتي غالبًا ما تكون واسعة النطاق مثل الفساد والجرائم المالية والتهريب والاستغلال مشددا على أهمية الجهود المشتركة لمكافحة هذا التهديد واسع النطاق.
وأوضح بيان المنظمة الاوروبية أن المؤتمر جمع ما يقرب من 200 خبير أمني من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الاوروبي ومن شركاء المنظمة والخبراء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.
واشار البيان إلي أن المؤتمر بحث في كيفية معالجة التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالأسواق غير المشروعة المختلفة وتأثيرها السلبي على التنمية الاقتصادية والمنافسة والمساواة الاجتماعية ، لافتا إلي أن المؤتمر بحث كيفية الوصول الى الأشخاص المعرضين لخطر تعاطي المخدرات والإجرام والتعامل معهم بكفاءة .
فى السياق نفسه .. قالت هيلجا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي إنه "يقدر حجم سوق المخدرات غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي وحده بنحو 30 مليار يورو" ، مشيرة إلى أن الخاسرين دائما هم مجتمعاتنا وأسرنا وشبابنا.
وأكدت شميد أنه لا يوجد بلد فى العالم -بغض النظر عن حجمه - يمكنه بمفرده مكافحة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة عبر الحدود وهذا هو سبب حاجتنا إلى مناهج تعاونية ومنسقة .