وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية تطوير آليات العمل بالقطاعات المالية والتجارية وخدمة العملاء، وتسهيل وتبسيط ومرونة اجراءات التعاقد، ووضع ضوابط لضمان المحاسبة على القراءات الفعلية، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وعقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمتخصصين من هيئة "أجرو باريس تك" الفرنسية بمشاركة مدراء الإدارات المالية والتجارية وخدمة العملاء لبناء القدرات وتأهيل كوادر فى مجال خدمة العملاء والإدارات المالية والتجارية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية.
وشملت الدورة التدريبية مناقشة لآليات تطوير قاعدة بيانات إدارة خدمة العملاء، والتدقيق وتحديد نقاط الضعف وقوة الشركات التابعة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للعملاء، لتحديد المعايير التى يمكن من خلالها تطوير الخدمات التجارية والمالية.
وأكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس البرنامج التدريبى واستشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية نقل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات المتطورة بشركات المياه الفرنسية فى تطوير وتحسين خدمة العملاء والخدمات المالية والتجارية، والتى تنعكس بشكل مباشر على المواطن.
وأضاف، أن موضوع الدورة يناقش آليات تطوير خدمة العملاء ونظام الفواتير وعدد المشتركين، وتقديم عروض من الشركات التابعة على مدار يومين مدة الدورة التدريبية، للوصول إلى أهم التوصيات والإرشادات التى يمكن تطبقيها خلال الفترة القادمة.
وأوضح جون أنطونى فابى، مدير هيئة "أجروباريس تك" الفرنسية أن أحد مخرجات الدورة التدريبية التي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الهيئات الفرنسية بدعم من هيئة المعونة الفرنسية AFD وسويز Suez الفرنسية، تهدف للارتقاء بالنواحى المالية والتجارية وتطوير خدمة العملاء، وخلق قيادات مؤهلة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار إلى انعقاد دورة تدريبية بالقاهرة خلال الفترة من 27 يونية إلى 1 يوليو بحضور خبراء ومتخصصين من فرنسا بهدف بناء كوادر مدربة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وقدم الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى والتجارى عرضا تقديميا مستعرضا رؤية الشركة القابضة فى الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية فى إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ورسالتها لإدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير خدماتها وفقاً للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.
وأوضح أن من أهم مهام الشئون التجارية هى اتمام اجراءات التعاقدات للمشتركين الجدد، وفتح الملفات والسجلات الخاصة بهم، وادخال بيانتهم على الحاسب، وفتح سجلات للعدادات ومتابعة قرائتها، والإشراف على نظام الفواتير الخاصة باستهلاكات العملاء من المياه وتطويرها، والاشراف على تنظيم الاتصال وتبادل المعلومات بين الفروع، والمشاركة فى اعداد الدراسات التجارية، واقتراح النظم والاجراءات اللازمة لتدعيم وظيفة الرقابة والتفتيش للقضاء على التوصيلات غير القانونية.
وقال إن القطاع التجارى على تواصل مستمر مع ادارات قطاع الدعم الفنى، والقطاع المالى، والمكتب الفنى، الموارد البشرية، المشروعات.