كشف المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجيه، أن هناك أسبابا تجبر الدولة على اللجوء لرفع أسعار الكهرباء رغم وجود فائض كبير في الشبكة، أهمها أن سعر بيع الكهرباء في مصر أقل من تكلفة إنتاجه، وهو أمر يهدد النجاح الذي استطاعت الدولة تحقيقة في السنوات الماضية.
وأضاف المركز المصرى ، أن الدولة وضعت خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتصل بالسعر إلى التكلفة، الأمر الذي يضمن استدامة منظومة الكهرباء في مصر خلال خمس سنوات تنتهي في العام المالي 2024/2025 ، بما يساهم فى مد فترة الدعم لثالث سنوات إضافية من العام المالي 2021/2022 إلى 2024/2025 في تحسين مستوي الخدمة ، وتوفير الالتزامات المالية على القطاع داخليا وخارجيا لتحقيق التطور المطلوب في قطاع الكهرباء بمجالاته المختلفة.
وأشار المركز، إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة ساهمت في توفير الغاز محليا لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، حيث كان يتم استيراد ذلك الغاز في الماضي، وبالفعل خفضت من تكلفة الإنتاج لكن تظل تكلفة الإنتاج أعلى من سعر بيع الكهرباء للمواطن، حيث يتكلف إنتاج الكيلو وات الواحد 3.121 قروش / ك. و. س بينما يحصل المواطن بسعر 48.0 قرش / ك. و. س لشريحة الاستهلاكية حتى 50 ك. و. س. و صوال إلى 106 قروش للشريحة من 201 – 360 ك. و. س.
وقال المركز، إن الدولة تدعم الفئات محدودة الدخل في أسعار شرائح الكهرباء وفقا للتسعير الجديد في 2021 ، حيث تتحمل الدولة 60 %من تكلفة الفاتورة في الشريحة االستهالكية حتى 50 ك و س ويتحمل المواطن 40 % من التكلفة، وكلما زادت الشر يحة الاستهلاكية انخفض الدعم الموجه من الدولة وازدادت نسبة تحمل المواطن.