كشفت سلينالآر، رئيسبعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، معاييرنجاحبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بعد نجاحتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة: "الاتفاقيات القائمة أو برنامجالاستعداد الائتمانى الذى تم الانتهاء منه الأسبوع الماضى تركز على الاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد "الكلى" فى ظل جائحة كورونا".
وقالت رئيسبعثة صندوق النقد الدولى: الفكرة هى السماح بالسياساتلتوفير الدعم وفى ذات الوقت تحافظ على المكتسبات التى نتجت من هذا الإصلاح وهى استقرارالاقتصادالكلى،وأيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين، وفى هذا السياق البرنامج والسياسات التى كانت تقومبها السلطات كانت ناجحة فى حماية الاقتصاد من هذه الصدمة القوية".
وتابعت فى لقاءعبر تطبيق "زووم" خلالبرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" قائلة: "الآن مع بدء التعافى سيكون من المهم أن نحافظ على الدعم وعلى الاستقرار الخاص بالاقتصاد بشكل عام، وكما علينا أن نعمق ونوسعمن الإصلاحات الهيكلية، حيثأن أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلى تهدف إلىنمو أكثر شموليةيقوده القطاع الخاص من أجل خلق وظائف مستمرة وخاصة للنساء والشباب والاستمرار فى تقليل الفقر.
وشددت سلين الآر، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وأهميته، قائلة: "سأذكر القواعد والأمور التى يمكن أن تحقق نمو اقتصادى مستدام أولا، من خلال تقليل دور الدولة فى الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال كى ينمو القطاع الخاص، أمر آخر هوتحسين "الحوكمة" وكما كنا نقولتقوية الحماية الاجتماعية والاستمرار فى تحسين المهارات الخاصةبقوة العمل الشابة فى مصر، وأخيرا سيكون من الهام جداً أيضاأن نستغل الفرص المتاحة لمصرللتصدير، وزيادة تواجدمصر فى التجارة الدولية وهذههى الأسسالرئيسية التى ستزيد من فرص نمومصر الاقتصادية.
وذكرت أن مصر بها عدد كبير من الإمكانات التى تسهم فى تحقيقها لنمو اقتصادى جيد ومستدام منها وجودقوة عاملة شابة وديناميكية ومهارات كبيرة متوفرة فى مصر، والمهم هناأن نضمن أن كافة الموارد موجودةومتاحة ويتم تخصيصهابشكل أفضل من أجل دعم القطاع الخاص.
وتابعت: مصر لعبت دوراً كبيراً فى الاقتصاد وهى مستمرة ونرى أن هناك فرصاً قويةولكن ذلك يتطلب تقليلحواجز التجارة القائمةوخاصة الإجراءات الجمركية واللوجستيات والتى بدأتالسلطات فى التعامل معها.
وأجابت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول فرص وإمكانية أن تستفيد مصر من مبادرة صندوق النقد لتخفيف أعباء الديون،والتىأطلقها صندوق النقد الدولى قائلة: "دعينى أبدا بالقول بأن مبادرةصندوق النقد الدولى لتخفيفالديون موجهة للدول ذات الدخل المنخفضوالأكثر عرضة لآثار وتداعيات الجائحة، وفى هذا السياقدخل الفردفى مصر هو فوق الحد الأدنى للقبول بهذه المبادرة".
وتابعت:"بداية الأزمةتسلمت مصر 2.8 مليار دولار وذلك للتمويل الطارئ فى مايو 2020 بموجبآلية التمويل السريع التى سمحت لمصر بتلقى احتياجاتها المالية بسبب الأزمة، وبالإضافة لذلك فقد تبع هذه الترتيبات الخاصة بالأثنى عشر شهراًالتى سمحتبصرف 5.4 مليار دولار على مدار الأثنى عشرة شهراً الأخيرة.
وأجابت " سلين الآر"، عن سؤال قرار صندوق النقد الدولى فى إبريل المنقضى حول زيادة سقف حقوقالسحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار، وكيف ستستفيد منها مصر، قائلة:أعتقد أنتخصيصحقوق السحب الخاصة الجديدة أو" SDR"تعد شديدة الأهمية للاستجابة العالمية للأزمة، وسأبدأ بما تم مناقشته فى إبريل 2021 وما حدث هو أناللجنة المالية والنقديةوهى الجهة المنوط بها منح المشورة وتتبع محافظ صندوق النقد الدولى، طلبت هذه اللجنةمن الصندوق صياغة مقترح جديد بشان مخصصاتشاملة لحقوق السحب الخاصةتصل إلى 650 مليار دولار".
وأكدت "سلين الآر"، أن الهدف من هذه الدعوة هو صياغة مقترح يفى بالاحتياج العالمى للسيولة على المدى الطويل فى أعقابتداعيات الجائحة قائلة: "طبقا لهذه الدعوة قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى فى يوم الجمعة الماضى الموافق 25 يونيو مقترحها لمجلس إدارة الصندوق،والمناقشة فى المجلسكانت هامة لتحقيق هذا المقترح الجديد،والذى لن يتم تطبيقهإلا بعد موافقه المجلس والمتوقع حدوثه بنهاية أغسطس".
وأكملت: إذا تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل مجلس إدارة صندوق النقد فسوف يستفيد منهاكل الدول الأعضاء البالغين 190 دولة بما فيها مصر، وهذا سيسمح لكل الدول بزيادةاحتياطاتها وتوفير سيولة إضافيةلتعزيز قوة الأنظمةالمالية فى أعقاب الجائحة.