تركيب 40 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها تستهدف خلال العام المالى الحالى 2021 - 2022 تركيب 40 ألف عداد مسبوق الدفع للمساجد الأهلية و ملحقاتها والكنائس وملحقاتها لتحقيق وفر يبلغ حوالى 100 مليون جنيه سنوياً نتيجة الطاقة المستهلكة فى الانارة العامة فى المساجد والكنائس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بمواصلة جهود الحفاظ على موارد الدولة المختلفة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن المساجد التابعة لوزارة الأوقاف ستتحمل الأوقاف استهلاكها من الكهرباء، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 25 ألف عداد مسبوق الدفع فى المساجد الاهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها مما حقق وفر يبلغ 60 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، كما تم الانتهاء من تركيب 68 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب فى 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى وذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب عدادات كودية لمياه الشرب والقطع الموفرة الاستهلاك فى المياه بدور العبادة . ووجهت الوزارة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة ومختص من كل محافظة مع الشركة القابضة للتوسع فى تركيب القطع الموفرة وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب فى كل وحدة محلية بالمحافظات . وأضافت وزارة التنمية المحلية، أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة تخفض استهلاك المياه حوالى 50%، لافتة إلى أنها تقوم بتوفير الاعتمادات اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع الموفرة، وتقوم فرق عمل الوزارة بمتابعة أعمال التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;