أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى أغسطس 2021 نهائية الحكم الذى أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
وطالب المدعون وعددهم ثمانين مواطناً فى دعواهم القضائية أمام القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى بإلغاء قرار وزير الأوقاف، بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء بالمساجد الزوايا وطالبوا الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بترك الخطيب حراً على حد زعمهم، وطالبوا أيضا بخضوع المساجد لمشيخة الأزهر دون وزارة الأوقاف.
ويأتى أهمية الحكم فى وقت يستبين فيه للشعب حقيقة الجماعات المنحرفة الذين يتخذون من الدين ستارًا عبر المنافذ الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعى وهم غير مؤهلين للبت فيه.
قضت محكمة القضاء القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.
وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التى تحفظ للأوطان كيانها، بأن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة، وأن مصر تؤرخ لدور عالمى وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية، مؤكدة أن منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الاوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير، وأن بعض الخطباء استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى تحريضية لشق الصف متخذين من الدين ستارًا، وأن المسجد ذكرا لله بالارشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبى، ووضعت إطاراً للخطباء والأئمة فليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته، ويملي عليهم قناعاته الشخصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيوهمهم أنه الحق المبين فيؤدى إلى الاحتقان الشعبي فى البلدان الإسلامية والعربية، وأن الخطيب يتمتع بحرية فى طريقة اَداء الخطبة شفاهة ارتجالا أو مكتوبة مقروءة بما لا يخرج عن مضمون الخطبة الموحدة، لإبراز ملكاته ومواهبه لجمهور المصلين، وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة ولا تزيد على عشرين دقيقة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب، فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهو هدي النبي في خطبه الراتبة.