أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى أن مصر تعتبر من اكثر الدول المعرضة للآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية ومن أهمها ارتفاع منسوب سطح البحر وكمية التدفقات الواردة من أعالي النيل والأمن الغذائى والأنظمة البيئية مما سيؤدي خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطة التنمية المستدامة.
أضاف عبد العاطى فى كلمته أمام المنتدى العربى الخامس للمياه بدبي أن وزارة الرى اتخذت اجراءات من أجل مواجهة هذه المشكلة من بينها الخطة القومية للمولود المائية 2017- 2037 باستثمارات 50 مليار دولار.
وأوضح أن الخطة تتضمن عدة محاور من بينها تحسين نوعية المياه وترشيد استخداماتها وتنمية الموارد المائية وإنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها و توطين وتأهيل الترع والمساقي وتحديث نظام الري وتحلية مياه البحر وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحماية الشواطئ وتطوير التشريعات و التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة والتحكم في كل قطرة مياه، منوهًا إلي انه يمكن مضاعفة هذه الاستثمارات مستقبلا.