دعا جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، مجلسي النواب والشيوخ، إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يمثله من أهمية فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.
وقال المراغى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تزامنا مع فتح باب النقاش مجددا في مجلس الشيوخ حول قانون العمل الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فرصة لكي ندعو مجددا أيضا إلى سرعة إصداره، لأن المرحلة الراهنة تتطلب هذا التشريع المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، حيث يتضمن موادا تحمى مصالح الطرفين "العمال وأصحاب المنشآت الخاصة"، إضافة إلى تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعى وحماية حقوق العمال، مشيرا إلى ضرورة أن ينص القانون صراحة على عدم الفصل التعسفي لأى عامل، وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائى يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، وذلك حماية للشريحة الكبيرة التى سوف يطبق عليها هذا القانون وعددهم لا يقل عن 25 مليون عامل منهم 20 مليون فى القطاع الخاص.
ورحب رئيس اتحاد العمال، بالإجراءات التي تتخذ بشأن دراسة مشروع قانون العمل الجديد والذي بدأ مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ خلال دورة الانعقاد الحالى، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال،: إن مشروع قانون العمل سبق مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول، كما عقدت جلسات للحوار بشأنه شارك فيها أطراف العمل الثلاث من ممثلى العمال وأصحاب العمل والحكومة، وانتهت هذه الحوارات إلى ضرورة إصدار تعديل القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، الذى أصبح لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التى تشهد تطورا في الأداء خاصة المشروعات التنموية العملاقة التى يساهم فيها بقدر كبير القطاع الخاص الوطنى.