تواصل وزارة العدل، تحت رعاية وإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لليوم الثالث على التوالى في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، في دورته الـ25 بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، وذلك من خلال عرض مشروعاتها التكنولوجية البالغ عددها 16 مشروعا فى الجناح المخصص لها بالمعرض.
ومن المشروعات التكنولوجية التى تعرضها وزارة العدل فى معرض "كايرو آي سي تي" مشروع تسجيل جلسات المحاكم إلكتورنيا وتحويل الكلان الشفوى إلى محؤؤ مقروء.
وبدأت وزارة العدل في 4 سبتمبر الماضي بالمرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث تم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، تمهيدا لتعميمه على كافة المحاكم.
ويقوم المشروع على استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة التقاضى، وذلك من خلال برامج كافة ما يجري داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية، وطلباتهم وقرارات القضاة، إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة وفقا للقانون.
كما تم البدء فى المرحلة التنفيذية للمشروع اعتبارا من 2 أكتوبر الماضى وسوف يتم تعميمه على كافة الدوائر بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وكذا الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة.
يذكر أن مشاركة وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وتضمنت مشروعات وزارة العدل الإلكترونية مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.
ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.