نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بإنشاء 6 مراكز للإصلاح والتأهيل كسجون عمومية بمنطقة وادي النطرون، لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956.
ويعد مركز الإصلاح والتأهيل نقله نوعية في المؤسسات العقابية، حيث يدار بشكل الكتروني مدعم بعدد كبير من الكاميرات.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامه بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث يوفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.