وزير التعليم يرد على 5 شائعات.. تعطيل الدراسة وجدول أولى ثانوى ولا حذف فى المناهج

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن بعض الشائعات التى تناول الكثير عبر منصات السوشيال ميديا، وقال إنها رد نهائى لشائعات متكررة، منها تعطيل الدراسة بسبب كورونا وحذف المناهج من صفوف التعليم الأساسى. ورد وزير التعليم، على هذه الشائعات عبر حسابه على فيس بوك، وجاءت كالتالى: 1- تسير الدراسة فى المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول المعلن والامتحانات فى المواعيد المعلنة ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا، أى معلومة خلاف هذا هى كاذبة. 2- نفى وزير التعليم، الأخبار التى تفيد أن امتحانات الثانوية هذا العام مختلف يقيس مستوى الفهم العميق للطالب ولن يحصل أحد على 90% كما حصل فى العام السابق، وأن الأول على الجمهورية هذا العام لن يتعدى 70%. 3- لا يوجد حذف لأى مناهج فى أى صف دراسي وتدريس مناهج يناير مستمر كما فى الجدول رغم اقتصار امتحانات رابعة ابتدائى على ما تم دراسته حتى آخر ديسمبر وإتمام الجرعة التعليمية هو الأساس فى التعليم. 4- قرارات 14 فبراير لعام 2021 الخاصة بالدبلومة الأمريكية سارية كما هى، ولم تتحدث الوزارة عن إعادة الاعتراف بامتحان الـ ACT على الإطلاق، وقد توقف الاعتراف بها منذ 15 أغسطس الماضى، ويظل الأمر كما هو حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة هى المصدر "الأوحد" للمعلومات فى هذا الصدد، كذلك كافة أمور فصل التنسيق بين شهادات الـ SAT و الـ ACT عن الـ EST فهى من شأن التعليم العالى وليس التربية والتعليم. 5- نشر أحد المواقع جدول على أنه جدول امتحانات الصف الأول الثانوى لهذا العام، وهو مزور من جدول العام الماضى باستخدام فوتوشوب، حتى أن وظيفة د.رضا حجازى، تغيرت منذ ذلك الحين لا يملك منبر إعلامى هذه المعلومات وتنشرها الوزارة فقط ولا أجد سببا واحدا لمثل هذا التزوير الفج.












الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;