خلال الـ 7 سنوات الماضية تسارعت وتيرة جهودة الدولة المصرية على كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا؛ لتعلية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب فى الحقوق والواجبات.
وذكر كتاب الرؤية والإنجاز أن الدولة والقيادة السياسية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، فضلا عن جهودها في تعزيز آليات تمكين المرأة على كافة المستويات، حيث تشكل هذه الثوابت أحد أهم عوامل استقرار الدولة، فالسلام المجتمعي مقوم أصيل من مقومات الأمن القومي وحائط صد وخط دفاع لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري، ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
واستعرض الكتاب جهود الدولة لتعزيز المواطنة حيث أنه وفقا لمؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، كانت مصر تحتل المركز الـ 114 في عام 2014 ولكنها تقدمت 14 مركزا لتحتل المركز الـ 100 في عام 2020، أما وفقا لمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي فقد ارتفع تصنيف مصر من 7.6 عام 2014 إلى 11.3 عام 2020.
كما تقدمت مصر 4 مراكز بمؤشر المواطنة الصادر عنUS News، حيث كانت تحتل المركز الـ 69 عام 2019 ثم أصبحت تحتل المركز الـ65 عام 2020، كما تقدمت 25 نقطة بالمؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة، حيث حصلت مصر على 75 نقطة عام 2019 ولكنها حصلت على 100 نقطة عام 2021.
ورصد الكتاب تحسن أداء مصر بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجانب تحسن أدائها بالمؤشر الفرعي "حقوق الملكية للمرأة" الصادر عن مؤشر التقدم الاجتماعي حيث سجلت 2.81 نقطة في عام 2019 ولكنها سجلت 3.33 في عام 2020.