لم تعد البيئة دربا من دروب الرفاهية، لكنها أصبحت تدعم جهود الدولة في الناتج المحلى، وتصب بطريقة مباشرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك اتخذت الدولة المصرية خطوات متسارعة لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، من أجل تحقيق كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، الأمر الذى يعزز الاستثمار في البيئة، ويعمل على خلق فرص عمل، وتوفير الدخل بالتوازي مع ترشيد الطاقة، والحد من كافة مصادر التلوث، التى أثرت تؤثر بشكل سلبي على نوعية وجودة البيئة.
خلال هذا التقرير نرصد 13 فائدة لدمج البعد البيئي في كافة قضايا الدولة والقوانين المصرية:
الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة.
دمج البعد البيئي في كافة قضايا الدولة يساهم في فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار.
دمج البعد البيئي يساهم أيضا في الابتكار بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
مصر تعد من أوائل الدول، التي أدركت أهمية التشريعات والقوانين لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة.
حرصت مصر على الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة.
تم إصدار قانوني البيئة وحماية المحميات الطبيعية.
كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام 2020 ، بهدف تطبيق كافة النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار .
يسعى قانون البيئة والمخلفات لرفع كفاءة استخدام الموارد في جميع أنواع المخلفات.
أتاح قانون البيئة الفرصة للعديد من الشركات في الاستثمار في مجال المخلفات.
كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة.
تسعى القوانين المصرية المرتبطة بالبيئة لضمان استدامة مواردها الطبيعية .
تعمل قانون البيئة على حماية المواطن المصري من الأضرار التي تنتج عن التلوث ولربط الاقتصاد بالبيئة.
المادة 46 من الدستور تضمنت الحق في البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجب وطني وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة.