تمكن عدد من التجار والفلاحين من استغلال توريد موسم القمح المحلى لعام 2016، والذى استمر على مدار شهرين، اعتبارا من منتصف أبريل وحتى منتصف يونيو من العام الحالى، وإدخال الغش والتدليس لتحقيق أرباح طائلة على حساب أموال دعم الدولة، وجودة منتج القمح للمواطنين.
وتنوعت أساليب غش القمح ما بين التلاعب فى الأرصدة المقرر طرحها بشون تخزين القمح رغم إثبات الكميات بالدفاتر والأذونات، مما يمثل خطرا على المتاح من سلعة القمح المحلى للجمهور وإجبار الدولة على استيراد كميات إضافية رغم زراعة كميات مناسبة قاربت الـ5 ملايين طن العام الحالى.
كما تشمل أساليب غش القمح فى تلاعب التجار بتوريد قمح مستورد للسلع التموينية على أنه قمح محلى، وذلك من خلال استيراد كميات مناسبة من القمح قبل موسم التوريد بشهرين وتخزينه لحين فتح موسم التوريد، ويستفيد التاجر من ذلك بفارق سعر القمح المحلى عن المستورد، حيث يورد طن القمح بقيمة 2800 جنيه، فى حين أن سعر المستورد يبلغ 1900 جنية للطن، ليبلغ فارق السعر ما يعاد 900 إلى 1000 جنيه، ولم تستطع وزارة التموين حل الأزمة، خاصة أنها تصدر قرارا بوقف استيراد القمح قبل موسم التوريد بيومين فقط، فى حين أن التجار تستورد كمياتها قبل الموسم بشهرين وتقوم بتخزينه.
كما يقوم التجار بتوريد القمح المحلى المخزون لديهم من العام الماضى إلى السلع التموينية على أنه من موسم القمح للعام الحالى، وهو ما يعرض القمح الذى تم توريد لانتشار الحشرات أو عدم صلاحيته بسبب تخزينه من العام الماضى فى الشون، وتعرضه للتلف.
ويتفق التجار على شراء القمح المحلى من الفلاحين فى صورة من أساليب الغش بسعر أقل من السعر الذى تعلنه الحكومة لتوريد القمح، حيث تحدد الحكومة سعر الإردب بقيمة 420 جنيها للطن، ويقوم التجار بشراء الأردب بقيمة 350 جنيها مستغلين فى ذلك عدم قدرة الفلاحين على توفير وسائل نقل القمح، إضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول لمنافذ توريد القمح.