وقع الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، واللواء حازم فاروق عبد الكريم مدير إدارة وقاية المنشآت الصناعية بالإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والعميد محمد سعيد محمد السيد رئيس قسم فحص آثار ما بعد الانفجار والمفرقعات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن تقديم الدعم الفني.
وأوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في بيان لها اليوم، أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل لضباط وأفراد فرق التدخل على أجهزة الكشف الإشعاعى وصيانة ومعايرة تلك الأجهزة.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تتولى هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تدريب وتأهيل ضباط وأفراد فرق التدخل لديهما على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي التي تم توريدها لهم تنفيذا لبنود الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي وكيفية الاستجابة للأحداث ذات الصلة بالأمن النووي وكذلك تقديم الدعم الفني لصيانة ومعايرة تلك الأجهزة اذا اقتضى الأمر.
ويأتى ذلك من منطلق أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هي الجهة الرقابية المنوط بها وفقا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في تنفيذ مهامها الرقابية كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك التأكد من كفاءة عمل ضباط وأفراد التدخل والتأكد من استعدادها أثناء مجابهة حالات الطوارئ النووية والاشعاعية بهدف تقليل حالات التعرض الاشعاعي لأقل حد ممكن.