أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن تركيب أكثر من 406 آلاف قطعة موفرة فى دور العبادة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذأً لبروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى)، بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات، وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض نحو 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع.
وأشار اللواء شعراوى إلى أن الصعيد احتل الصدارة فى عدد القطع التى تم تركيبها، حيث تم تركيب 115,7 ألف قطعة موفرة فى محافظة الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، وتم تركيب 97,7 ألف قطعة موفرة فى إقليم الإسكندرية، وذلك فى محافظات الإسكندرية والبحيرة و مطروح، كما تم تركيب أكثر من 88 ألف قطعة موفرة فى إقليم الدلتا و ذلك فى محافظات دمياط و كفرالشيخ و الدقهلية و الغربية ، وتم تركيب أكثر من 57 ألف قطعة موفرة فى إقليم القاهرة الكبرى وذلك فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، اضافة الى تركيب 29 ألف قطعة موفرة فى مدن القناة ، وذلك فى محافظات الإسماعيلية و بورسعيد والسويس والشرقية، وأيضا 1707 قطع موفرة فى محافظتى شمال و جنوب سيناء.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ، مشيراً إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشأت والمبانى الحكومية والأماكن العامة والتي تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم تحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.