أعرب المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته باهتمام وزارة الهجرة لإبراز أعمال ومشروعات الهيئة الاقتصادية أمام المصريين بالخارج وتعريفهم بهذه المنطقة الاقتصادية الواعدة، مؤكداً على أن الوفد المرافق هم سفراؤنا بالخارج للترويج للمشروعات القومية للدولة المصرية وخصوصاً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تتمتع به من فرص وحوافز استثمارية غير مسبوقة كونها بوابة التجارة للقارة الإفريقية وممر التنمية الأهم في المنطقة بما تملكه من مناطق صناعية وموانئ تابعة على ضفتي قناة السويس شريان التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في مقر الهيئة بالسخنة، والوفد المرافق لها ضمن الوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي ينطلق غداً، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.
وخلال اللقاء قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا تقديميًّا استعرض فيه استراتيجية المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات صناعية مستهدفة بالمنطقة بهدف إحلال الواردات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في الجمهورية الجديدة، وكذلك ما تنشده المنطقة من أن تصبح مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، وتموين السفن بالوقود الأخضر، مشيراً إلى الاتفاقات التي تم توقيعها بشكل مبدئي في هذا الشأن مع كبرى الشركات العالمية العاملة بالمجال، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وأعقب اللقاء جولة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة؛ للتعرف على الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال (الشباك الواحد) وهي الخدمة التي جرى تطويرها ورقمنتها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وما يقدمه البنك من خدمات دعم فني للمنطقة في المرحلة الأولى للتعاون بينهما والتي تضمنت إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات -ذات الأولوية- والتي ستمهد الطريق لإعادة الهيكلة ورقـمنة خـدمـات الـمسـتثمرين، وكذلك المرحلة الثانية من الدعم الفني للبنك التي تم إعلان إطلاقها خلال العام الجاري وذلك بغية إنشاء خدمة رقمية وتفاعلية متكاملة مما يمكن المنطقة الاقتصادية من إدارة الخدمات المقدمة بالكامل ودمج الخدمات الجديدة في منصة رقمية وفقاً للإطار التنظيمي للهيئة.
