بالتوازى مع الجدل العالمى حول ضرورة تنفيذ الدول الكبرى بتعهداتها فى توفير تمويل الآثار المترتبة على قضية التغيرات المناخية، وأنه سيكون الموضوع الأهم على أجندة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين والذى ستستضيفه مصر خلال نوفمبر المقبل، نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبر صفحته الرسمية، أن هناك ما يقرب من 29 دولة من الدول المانحة، لإنجاز تعهدات بقيمة 5.33 مليار دولار لمرفق البيئة العالمية على مدار 4 سنوات قادمة، وهو ما يزيد بمعدر قدره 30٪ عن فترة الإحصائيات الأخيرة ويمثل زيادة في الدعم للجهود الدولية لتحقيق أهداف الطبيعة والمناخ.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة، أنه تم انتهاء هذه الدول الـ 29 ، من أجل دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف الطبيعة والمناخ، وإقامة مشروعات مرتبطة بالحد من آثار تغير المناخ، أو مشروعات التكيف مع هذه الآثار.
وأكد البرنامج الأممى للبيئة، أنه من المقرر أن يدعم هذا التمويل أيضا عددا من المبادرات على نطاق مرتبط بمعالجة التنوع البيولوجي وفقدان الغابات ، كما يشمل أيضا تحسين صحة المحيطات ، والعمل على مكافحة التلوث ، وتقليل آثار تغير المناخ . الأمر الذى يعكس الإجماع الحاجة الملحة إلى التوسيع في هذه المجالات والعمل عبر الحدود والقطاعات المختلفة بدول العالم.
جدير بالذكر، أن هذه الخطوة ، هى إحدى الخطوات المبشرة فى دعم قضية تمويل الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، حيث إنه مطلب عالمى، ويحتاج التفعيل والوفاء بالاتزامات ، كما أن مرفق البيئة العالمية يعد هو الصندوق الوحيد متعدد الأطراف الذي يركز على قضايا التنوع البيولوجي، وآلية التمويل لاتفاقية التنوع البيولوجي. و يمول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أيضا ، بشأن تغير المناخ، واتفاقية ميناماتا بشأن وثيقة الزئبق، واتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة، وهو ما يساعد البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب كل منها.