قدمت وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى أمس الاربعاء خلال الجلسة الانتقالية للطاقة المستدامة، مجموعة من الرسائل حول أهمية انتقال الطاقة.
خلال هذا التقرير سيتم رصد هذه الرسائل الثمانية..
1- ان الطاقة حتمية لاستمرار الحياة على الكوكب.
2- ضرورة توفير الطاقة الخضراء المستدامة لدول العالم دون تفرقة في ظل أزمة الطاقة العالمية.
3- الوضع الحالى يتطلب انتقال عادل طموح للطاقة.
4- لابد من الوصول لطاقة متجددة ذات أسعار مناسبة.
5- حرص مصر من خلال البرنامج الرئاسي للمؤتمر بتخصيص يوم للطاقة لبدء النقاش حول تنفيذ الانتقال العادل الطموح للطاقة بما يتضمن قصص النجاح المختلفة حول العالم على مختلف المستويات، سواء المشروعات الصغيرة واتاحة التكنولوجيا والحزم التمويلية لها، والمستوى المتوسط والرابطة بين الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والقطاع الصناعي، ومستوى الاستثمارات الضخمة من خلال القطاع الخاص فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وحالياً الهيدروجين الأخضر والذي يتيح الفرصة للدول والقطاع الخاص لتحقيق التزاماتهم في اتفاق باريس التي تم إطلاقها في مؤتمر جلاسكو للمناخ، للخروج من مرحلة النظريات والأبحاث إلى التنفيذ العملي على مختلف المستويات والتكرار والبناء على ما تم تنفيذه.
6- سيتم تنفيذ يوم الحياد الكربوني خلال فعاليات المؤتمر، كأحد الموضوعات الملحة التي يجب مناقشتها، ودور الصناعات الثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب والبترول في تحقيق هذا الهدف من خلال التزام حقيقي بمسارات منخفضة الكربون، وتوفير التكنولوجيات المناسبة والقابلة للتطبيق، والحزم التمويلية اللازمة لتنفيذ هذه التكنولوجيات، وذلك باعتبار مؤتمر المناخ COP27 مؤتمراً شاملاً يضم كافة الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي.
7- مؤتمر المناخ القادم COP27 يهدف تقديم حزم تمويلية مبتكرة ومتنوعة للدول النامية لبدء التنفيذ، كالتمويل المختلط، والمنح والقروض الميسرة، والحزم التمويلية للمجتمعات المحلية.
8- مصر انتهت من إعداد حزمة مشروعات تنفيذية تحت رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتقدم من خلاله حلا للعالم لمواجهة الأزمات العالمية الحالية في الطاقة والغذاء ونقص المياه، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة من تحدي ومسبب لآثار تغير المناخ إلى حل ووسيلة لمواجهة تلك الآثار.
جدير بالذكر انه استعرضت وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى ، بعض الجهود الوطنية لمجابهة آثار تغير المناخ، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف محددة واضحة للتخفيف والتكيف، إلى جانب حوكمة المناخ والنظام التمويلي والبحث العلمي، والانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية وتتضمن أهداف كمية لقطاعات الطاقة والنقل والبترول والكهرباء، وأهدافا للمياه والزراعة، وتشجيع الدول الأخرى لتحديث خطط مساهماتها الوطنية.