أكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أنه تم التنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان لعمل ندوات تثقيفية للجان النقابية التابعة للخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية، وذلك حول آليات العمل النقابي من خلال القانون 73 لسنة 2021 بشأن فصل العامل من الخدمة حالة ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.
وناشد المهيري، أن التصدي لظاهرة تعاطي المواد المخدرة قضية متشابكة ويتطلب مواجهتها والتعاون بين مختلف هيئات الدولة، واتحاد عمال مصر والمجتمع المدني، وذلك بعد تطبيق قانون فصل العامل المتعاطي المواد المخدرة فى ديسمبر الماضي، من أجل ردع متعاطي المواد المخدرة من خلال تهديدهم بالفصل من العمل.
وأوضح المهيري، أن القانون نص على إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة وترسل إلي أحد المعامل التابعة للجهات المختصة بوزارة الصحة، فإذا ثبت إيجابية العينة، يتم تحريزها واطلاع العامل على النتيجة والحصول على توقيعه وإخطار جهة العمل، ويتم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة شهور لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.
وناشد المهيري اللجان النقابية التابعة للخدمات الإدارية والاجتماعية من خلال التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والخط الساخن للصندوق برقم 16023، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية في سرية تامة، وذلك لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتشريد أسرهم.. حفظ الله عمال مصر من كل شر.