أكد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على احترامه وتقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة ووزاراتها، وأن لغة الحوار والتشاور المستمر بين النقابة ومؤسسات الدولة في القضايا الهندسية المختلفة وقضايا المهنة في إطار من التعاون والتكامل التام نحو بناء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل دوماً هي المحرك نحو تحقيق الصالح العام للوطن، ويؤكد المجلس الأعلى على الاحترام الكامل لكافة القوانين واللوائح الخاصة بمنظومة التعليم العالي وكذلك قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والمنظم لقواعد واشتراطات القيد بالنقابة.
وشدد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على أن محور التعليم الهندسي وضبط أعداد الخريجين بتخصصاتهم المختلفة على رأس أولويات محاور العمل،ويتم من خلال بيانات سليمة وإحصاءات تحليلية معتمدة واستراتيجية زمنية ترتبط بالوضع القائم والاحتياجات المستقبلية بما يشمل من تخصصات جديدة ومستحدثة وبينية وتوجيه البرامج الجديدة نحو احتياجات سوق العمل البشرية والمعرفية والمهارية تحت مظلة مؤسسات الدولة ورؤية القيادة السياسية وبالتشارك مع المؤسسات واصحاب الاعمال داخل وخارج مصر حتى نستطيع تقديم رؤية متكاملة قابلة للتطبيق وتتوافق مع رؤية جميع الاطراف ذات الصلة في ملفات التعليم الهندسي والتدريب والتوظيف ومزاولة المهنة.
وثمن المجلس الخطوة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء "مرصد سوق العمل" بالمشاركة مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية في مختلف التخصصات، وهو يأتي خطوة جيدة في ربط أعداد المقبولين بالكليات والبرامج الهندسية باحتياجات واتجاهات قوى سوق العمل، مؤكدا أن لجنة التعليم الهندسي طبقا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية هي المنوطة بتولي ملف التعليم الهندسي من خلال إصدار توصياتها وعرضها على المجلس الأعلى للنقابة لاتخاذ القرارات والاجراءات التنفيذية.