اختتمت منذ قليل الجلسة الأولى من فاعليات اليوم الثانى لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
وتضمنت الجلسة الأولى الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول الأفريقية والتي أدارها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا، ورئيس محكمة النقض ببوركينا فاسو المستشار مازومبي كوندي، والمستشار محمد خيري النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المشاركون في الجلسة أن القانون الدولي أرسى فكرة التعاون وحسن الجوار وضرورة الاستخدام المنصف والعادل للثروات والموارد المشتركة بين الدول المتجاورة، حرصا على استفادة جميع الدول وعدم تعرض الدول الأخرى التي تشترك في الموارد الواحدة لأي ضرر.
من جهته، استعرض المستشار مازومبي كوندي رئيس محكمة النقض بدولة بوركينا فاسو، تجربة بلاده في إطار الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها، متطرقا إلى المواد الدستورية والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بلاده لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق مبادئ العدالة والإنصاف وضمان حقوق الأجيال المقبلة.
وقال: "عندما نقوم بتبديد الثروات الطبيعية عوضا عن زيادة مواردها، نضر باليوم والغد وأمل الشعوب في الرخاء. لا بد أن يكون لدينا الالتزام الأمثل لتنمية هذه الموارد الطبيعية لنسلمها إلى أبنائنا".
وأكد أن واقع دول قارة أفريقيا يجب أن يضع في الاعتبار المصلحة العليا للشعوب الحالية والأجيال المستقبلية، وإقرار قوانين للحفاظ على تلك الموارد الطبيعية وآليات واجبة لذلك.