أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن كل تمويل يأتي من الخارج يتم تدقيقه من ناحية دراسات الجدوي حتى يصل إلى إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن مشروعات معالجة الصرف الصحي وبنبان والمترو ممولة بتمويلات ميسرة من شركاء التنمية، وهذا يعطي ميزة بأن تكلفتها منخفضة مع القدرة على التعامل مع أكثر من شريك تنموي مستشهدة بتمويل "الصين فرنسا اليابان ومؤسسات تمويل دولية" لخط مترو واحد في مصر.
وقالت « وزيرة التعاون الدولى» خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي، إن هناك تمويلات منخفضة التكلفة متاحة من شركاء التنمية مثل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي تكون وبالتالي نطلق عليها "تنمية"، حيث تكون هناك فترة سماح للمشروع قبل الحصول على عوائد ملموسة مع سعر فائدة أقل بكثير من أسعار الفائدة التجارية، مشددة على أن القطاع الخاص محرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وأوضحت أن هناك حزم مختلفة للتمويل للعديد من قطاعات الدولة والقطاع الخاص، خلال العامين الماضيين وكانت كالتالي 2021: 10.2 مليار دولار لقطاعات الدولة موزعة على النقل والكهرباء والطاقة وقطاعات أخرى، و 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في 2022 : 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة، و 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.
أشارت إلى أن خطوط الائتمان قدمت للجهاز المصرفي خلال عامي 2020 و 2021 أكثر من 3 مليار دولار بما يعادل 70 % من التمويلات للقطاع الخاص في تلك الفترة.
تابعت: التمويلات التنموية الميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال دعم 2694 مشروع، بإجمالي تمويل وصل إلى 1.394 مليار دولار.