أكد محمد جبران، القائم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اتحاد العمال يدعم خطط الدولة لتنفيذ منظومة التحول الرقمي بجميع القطاعات، وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال العام، والتي تضم نحو 130 ألف عامل يعملون في 75 شركة تابعة.
وثمن، توجه وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطوير الشركات التابعة، بإدخال التكنولوجيا الحديثة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بهذا القطاع.
وقال «جبران»، في بيان له اليوم، إن ميكنة نظم العمل بشركات قطاع الأعمال سيعمل على رفع كفاءة العاملين وكذلك زيادة الإنتاجية لهذه الشركات، مشددا على أن «قطاع الأعمال» يعد عصب الصناعة، وتطويره سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
واستطرد: كوادرنا والمقار التابعة بالمحافظات جاهزة لتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، لافتا إلى أن العامل المصري دائما ما يثبت أنه جاهز للتحديات وتخطي الصعاب، ويستوعب برامج التطوير سريعا، وإذا توفرت له الإمكانيات ستكون النتائج مبهرة.
وأضاف، أننا نمد أيدينا من أجل التعاون التنسيق المشترك مع وزارة قطاع الأعمال العام، بما يخدم عمالنا في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في تطوير الشركات الوطنية.
وشدد، على أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك صرف العلاوة الاستثنائية، بكافة الشركات التابعة هو أمر محمود لتخفيف الأعباء عن كاهل العمال في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتؤكد هذه القرارات أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين، وتسعى لتحسين أوضاعهم من خلال التوجيهات بتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد «جبران» أن اتحاد العمال يتابع عن كثب تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال بجميع الشركات، وذلك عقب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهريا، مشددا على ضرورة التزام الشركات بالتطبيق لضمان المساواة بين جميع العمال، وأن الاتحاد سيستمر في التنسيق مع جميع المعنيين، لضمان قيام جميع الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوة الاستثنائية.