نجحت "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة لوزارة القوى العاملة في إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في مجال العمل، وذلك تماشياً مع سياسات الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج، وصناعة القرار.
"انفراد" يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن وحدة المساواة بين الجنسين.
-تأسست الوحدة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019؛ لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
-تواصل وزارة القوى العاملة من خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" دورها في خدمة قضايا المرأة خاصة في مجال العمل.
-تهدف الوحدة إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.
-تستهدف عدد من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الأعمال ومنظمات العمال.
-أسهمت في تقديم مذكرات ورؤية واضحة كانت محور قرارات وزارية تخدم أهدافها منها:
1-القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والذي أتاح للمرأة الحق في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي وبمراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل.
2-القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً والذي نص على أنه يجوز للنساء بناء على طلبهن العمل اثناء فترات الليل في أي منشأة أياً كان نوعها على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن ومساعدتهن على اداء مسئولياتهن العائلية.
-تتكامل أنشطة الوحدة من خلال الوحدات الفرعية بالمحافظات، حيث تم إنشاء 27 وحدة فرعية لها كتشكيل موازي للوحدة المركزية، تقوم بتنفيذ الخدمات والأنشطة في إطار الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف.
-تسعى لإنشاء وحدات المساواة بين الجنسين داخل كافة المنشآت في القطاع الخاص، وتم بالفعل إنشاء أول نموذج للوحدة في أحد المصانع بمحافظة الإسماعيلية.
-تقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بالعديد من الأنشطة منها تنفيذ ورش عمل وندوات توعية على مستوى المحافظات.
-تستهدف إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات، يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة، فضلا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز.
-قامت بوضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الاسكندرية من 20 إلى 25 عربة متنقلة سنويا مجانا، في إطار دعم القطاع غير المنظم.