اختتم المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية والتي استضافتها هيئة الطاقة الذرية المصرية اليوم اجتماعها، وتم الاتفاق بالإجماع على القرارات الآتية:
-تثمين مستوى التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والطلب من الهيئة مواصلة تفعيل مذكرة التفاهم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك باقتراح المزيد من المشاريع المشتركة في إطار الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
-الموافقة على خارطة الطريق للتعاون العربي في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، والمضي قدماً في تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية.
- إقرار أنشطة الهيئة لسنة 2023، والتوصية للإدارة العامة بالسعي إلى تنفيذ جميع أنشطتها بكل الأشكال الممكنة ويمكنها الاستعانة بخبراء عرب للمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة، مع تقدم الدول الأعضاء مقترحاتها من الأنشطة العلمية إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية ويتم تضمينها في خطة الهيئة للعام 2024 ما أمكن ذلك، وتعرض الخطة على المجلس التنفيذي في دورته 72. مع دعوة الهيئة إلى تكييف أنشطتها بما يتناسب مع الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030 وخططها التنفيذية.
- الموافقة على انعقاد المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2024 وتوجيه الشكر لها على استعداداها لاستضافة المؤتمر و التوجيه للإدارة العامة لتنفيذ المؤتمر بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية في العام 2024.
- بالنسبة للمنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية: الإشادة بالتنظيم الممتاز والنجاح الباهر الذي حققه المنتدى وتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها هذا الحدث العربي المهم والشكر موصول أيضاً للجهات المنظمة لهذا المنتدى وهي الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية المصرية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
-طلب قيام الهيئة العربية للطاقة الذرية تعميم التوصيات الصادرة عن المنتدى على الدول العربية الأعضاء والعمل على تطبيق التوصيات التي لها علاقة بمهامها واستراتيجياتها.
- الإشادة باعتماد الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030. وكذلك الإشادة بدور الهيئة العربية للطاقة الذرية في وضع هذه الاستراتيجية وتقديمها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة.